عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اندیشه سیاسی میرزای نائینی
محمد صادق بهشتی[*]
چکیده
دغدغه اصلی در این پژوهش پاسخ به این سوال می‌باشد که چه عواملی در شکل‌گیری اندیشه سیاسی میرزای نائینی نفش داشته‌اند. بر این اساس سعی شده است که ابتدا با نگاهی به اندیشه سیاسی این فقیه برجسته، ریشه‌های شکل‌گیری این اندیشه، مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد. از جمله این عوامل می‌توان به مکتب سامرا، مشی فقهی مرحوم آخوند خراسانی، ارتباط با جریان اصلاح‌گرایی و تجدد طلبی و ... اشاره کرد.
واژگان کلیدی: انقلاب مشروطه، اندیشه سیاسی، علامه نائینی، مکتب سامرا، آخوند خراسانی.
***
1- مقدمه
تحولات سیاسی ایران زمینه دخالت هر چه بیشتر علماء شیعه را در کشور فراهم ساخت از دوران صفویه که روحانیون شعیه رسماً در قدرت سیاسی وارد شدند، و سمت‌های خود را مستقیماً از دست پادشاه می‌گرفتند و از آنجا که علماء نفوذ خود را وامدار خاندان صفوی بودند بیش از آن‌چه آنها می‌خواستند، قدرت نداشتند.
پس از حمله افاغنه، این قدرت تحلیل رفت ولی در دوره قاجار، به دلیل نیاز طرفین به یکدیگر، قدرت سیاسی و دینی بالسویه بین روحانیت شیعه و شاهان قاجار تقسیم شد. حوادث متعدد اواخر حکومت قاجار به ویژه جنگ های ایران و روس نشان داد که نفوذ علماء، محدود به شریعت نیست و مردم در زمینه مسائل سیاسی نیز از روحانیت شیعه حرف شنوی دارند. این واقعیت برخی از علماء مانند آخوند خراسانی و شاگرد وی علامه نائینی را بر آن داشت تا از فرصت بدست آمده در تحولات سیاسی بهترین استفاده را ببرند و در جهت اصلاحات سیاسی مورد نظر تلاش نمایند. (نصر اصفهانی، 1379: 315-317)
هنگامی که از مرحوم آیه الله خراسانی مرجع مشروطه‌خواه و آزادی‌طلب زمانه در مقابل مخالفت مرحوم آیه الله سید کاظم یزدی سؤال شده که چرا و به چه انگیزه‌ای رهبری نهضت مشروطیت را عهده دار شدید؟ فرمود:
زمان و عصر ما در آستانه تحول است، دیر یا زود تحولات سیاسی و اجتماعی رخ خواهد داد. عالمان دینی که ادعای رهبریت جامعه اسلامی را دارند یا باید خود زمام فکری نهضت را بدست بگیرند و یا از ادعای خود صرف نظر نمایند و گرنه دیگران (و بیشتر اندیشمندان لائیک) این مهم را انجام خواهند داد. (ثقفی، 1379: 346)
این جریان، استفاده از آثار علوم طبیعی و انسانی را نه تنها منافی آیین دینداری نمی دانستند، بلکه آئین عقل‌گرای اسلام را موافق تحولات زمان و بهره مندی از نتایج عقل تجربی معرفی می کردند و همچنین همواره اصلاحات را در مسیر نه شرقی و نه غربی پی می‌گرفتند و با همه گونه سلطه بیگانه ستیز داشتند و از تسلط فرهنگی و سیاسی دولت های بیگانه و اجنبی به سختی تنفر داشتند و در سلوک و روش مبارزاتی نه تنبل بودند و نه خشن و قهرآلود، بلکه راهی میانه، منطقی، عمیق و استدلالی و آگاهانه را در پیش می گرفتند. (همان، 344 و 345) این امر به خوبی در نگارش کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله علامه نائینی به عنوان چهره شاخص این جریان نمایان است به گونه ای که ساختار فکری اندیشه وی بر پایه آموزشهای سنتی و آموزه‌ها و مفاهیم جدید شکل گرفته است.
2ـ اندیشه سیاسی علامه نائینی
میرزای نائینی را باید نخستین فقیه شیعی دانست که بر اساس مبانی فقه شیعه برای اولین بار مبانی حکومت در عصر غیبت را سامان داد و راه روشن و متناسب با زمان را پیش پای طالبان حکومت دینی گشود. (عمید زنجانی، 1379: 271)
کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نائینی دارای یک مقدمه، 5 فصل و یک خاتمه است. نائینی در مقدمه کتاب اشاره می کند که نوعاً در جهان اسلام از دین برای توجیه استبداد استفاده شده است:
«دسته گرگان آدم‌خوار ایران... برای ابقای شجره خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند.» (نائینی، 1382: 37)
سپس از این بحث وارد به بحث وجوب حکومت می شود و با ذکر چند دلیل وجوب حکومت در عصر غیبت را اثبات می نماید از جلمه: احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احکام سیاسی و مدنی در اسلام، منع ظلم و جلوگیری از مداخله اجانب در کشورهای اسلامی.
به عقیده نائینی دوام دولت ها بنا بر ضرورت عقلی ریشه در حاکمیت خود مردم دارد و تفکیک این دو، سرانجام موجب انهدام کلیه ارزشهای ملی و دینی بوده و دولت جدا شده از ملت هر چند که زمینه رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور را سامان داده باشد محکوم به فنا است از این رو است که اسلام از یک سو وظیفه پاسداری از موجودیت اسلام را که حافظ پیوند امام و امت می باشد از بالاترین وظایف اجتماعی شمرده و از سوی دیگر اعمال اقتدار سیاسی را از شئونات امامت قرارداده است تا با حفظ موجودیت اسلام رابطه امامت و امت پایدار باشد و استحکام یابد. (همان)
در ادامه نائینی انواع حکومت را به دو دسته تقسیم می کند: نخست، حکومت های تملیکیه و استبدادیه (یا اعتصافیه – تسلطیه – تحکیمیه) به این دلیل این عناوین را برای آنها انتخاب می کند که دل بخواهانه و بر طبق میل و اراده شخصی سلطان است. دوم، حکومت های مقیده یا محدوده (یا عادله مشروطه با مسئوله یا دستوریه) که اساس حکومت در این حکومت ها، اقامه وظایف و مصالح نوعیه است و «حدود آن محدود به همان اندازه در جهت انجام وظیفه نه بیش از آن» (همان: 42 و 43)
نائینی بر این باور است که برای آنکه سلطنت استبدادی بوجود نیاید موانعی در شریعت وجود دارد همانند: وجود عصمت در حاکم اسلامی (که در زمان معصوم محقق می شود) نائینی در مرحله ی دوم و در فرض عدم دسترسی به شخص معصوم، فردی را شایسته زمامداری می داند که از این لحاظ به معصوم نزدیک تر باشد. او شخص عادل و متقی است عدالت و تقوا نیز مانند عصمت و البته در مرتبه ای پایین تر، می تواند تا حدودی حافظ حقیقت سلطنت باشد البته وی تحقق این فرض را در عصر خویش، غیر مقدور می داند و می نویسد:
«دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه ی تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه ی مقابل آن ها گرفتاریم.»(همان: 87)
در مرحله بعد نائینی در صورت عدم دست رسی به مقام عصمت و مقام عدالت و تقوا، که شخص حاکم را از درون کنترل کند، نوبت را به نظارت بیرونی می رساند. در مرحله ی سوم که امام معصوم یا فقیه عادل، شخصاً از تصدی حکومت بر کنار است. نظارت فقیه بر رفتار دولت مردان می تواند هدف حراست از حقیقت سلطنت و جلوگیری از تبدیل آن به استبداد را تامین کند نائینی این واقعیت را در پاسخ به شبهات مخالفان اظهار داشته است که «گماشتن تظار برای فقهای عصر غیبت، غیر ممکن و بر فرض گماشتن نیز موجب اهانت و تبعید ایشان است».
از عبارت نائینی بر می آید که او به فرض نظارت فقها از طریق نصب نمایندگان بر دولت مردان نیز نظر داشته است، فرضی که مخالفان مشروطه ان را مطرح می کردند، زیرا نظارت بر دولت مردان را که از جمله امور حسبیه است شان فقها می دانستند؛ اما چون از نظر نائینی، تحقق این فرض در آن روز غیر ممکن بود، به مرحله ی چهارمی نظر داشت که در مشروطه تبلور می یافت. نائینی در کتاب خود تحقق این امر را منوط به تدوین رساله های عملیه دانسته و آن را حد و مرز اقتدار دولت و حقوق ملت شمرده است که تصویب آن بر عهده هیات مبعوثان (منتخبین مردم) می باشد (همان: 45-48) هم چنین تشکیل مجلس شورای ملی را عنوان دومین اصل مطرح می کند و شرایطی را مانند آگاه بودن به حقوق بین الملل، دانا و عاقل بودن، خیرخواه ملت بودن و ... برای نمایندگان ملت ذکر می کند. نائینی مشروعیت نظارت مجلس را اشتغال هیئت منتخبیه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهد و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره می‌داند. (همان، 45) آن چه که قابل توجه است این است که حتی در این مرحله نیز نائینی با توجه به اصول و مبانی خود در فقه، که تصدی امور جامعه را در عصر غیبت، از شؤون فقها می‌داند، به دخالت نمایندگان ملت و نظارت بر دولت مردان «بدون حضور فقها در جمع آنان و یا با اجازه‌ی ایشان تن نمی‌دهد. وی چنین می‌نویسد:
غایت آن چه مع التمکن، محض رعایت این جهت، من باب الحتیاط لازم‌الرعایه تواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله ی منتخبین است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عهده ای از مجتهدین نظام، برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنان چه فصل دویم دستور اساسی، متضمن است تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه غیر مغرضانه نبودن، حتی بر عوام شیعه هم، فضلاً عن اهل العلم بدیهی است. (نائینی، 1382: 113 و 114)
حال که صحبت از نگرش نائینی در مورد اختیارات فقها در تشکیل حکومت شد پاسخ به این سؤال ضرورت می یابد که نائینی (در کتاب تنبیه الامه) قائل به ولایت عامه فقها بوده و یا به اختیارات محدودتری برای فقها نظر داشته است:
گر چه نائینی مساله نیابت فقها را در فصول مختلف کتاب، بر مبنای حسبه که مورد اتفاق فقها است مطرح کرده است اما نه تنها نمی توان او را منکر نیابت عامه ی فقها در این اثر دانست بلکه از بعضی عبارات او در این اثر بر می‌آید که او به نیابت عامه ی فقها در این قائل بوده است. به عنوان مثال:
در مقدمه، مشروعیت نظارت هیئت منتخبه ی معبوثان ملت را بنا بر مبنای اهل سنت تبیین کرده و می‌افزاید:
و اما بنابر اصول ما طایفه ی امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت – علی مغیبه السلام – میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه، بر عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهد و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره، برای مشروعیتش کافی است. (نائینی، 1382: 49)
وظایف نواب عام، در امور نوعیه و سیاست امور امت، هم می‌تواند بر نیابت عامه ی آنان مبتنی باشد و هم بنا بر مبنای حسبه، البته با توسعه‌ای که نائینی در مفهوم حسبه قائل است آن را منحصر به سرپرستی کودکان بی سرپرست امور مربوط به افراد غایب، امر به معروف ون نهی از منکر و امثال آن نمی داند، بلکه فراتر از آن، تدبیر امور جامعه و ولایت سیاسی را نیز از امور حسبیه می داند. (همان: 76)
وی در فهرست فصول پنچ گانه ی کتاب هم می نویسد:
دوم آنکه در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام، در اقامه ی وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است؟... (همان: 68)
چنان‌که ملاحظه می‌شود، این عبارت نیز نشان گر مبنای مؤلف در مساله‌ی ولایت فقیه نیست، بلکه هم با مبنای اول سازگار است و هم با مبنای دوم. (ورعی، 1382: 63)
مهمترین بحث نائینی درباره ی این موضوع در توضیح فصل دوم کتاب است. او برای تنفیح تحدید سلطنت در عصر غیبت به مقدماتی متوسل می شود و می نویسد:
دویم آن از جمله ی قطعیات مذهب ما طایفه ی امامیه، این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آن چه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه، از تمام امور حسبیه یا از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهدبود. (نائینی، 1382: 75)
هر چند مؤلف محترم در این عبارت، نیابت فقها را بنا بر مبنای حسبه تبیین می‌کند اما شواهدی در همین عبارت وجود دارد که احتمال آن که خود او قائل به نیابت عامه‌ی فقها باشد را تقویت می‌کند.
اولاً، مشی نائینی در این کتاب آن است که حتی‌الامکان برای تثبیت هر چه بیش تر سخنانش، آن ها را به ضرورت عقلی، ضرورت دینی یا ضرورت مذهب ارجاع دهد. هر که با تأمل این اثر علمی را مطالعه کند به روشنی این خط مشی را در آن مشاهده می‌کند.
در این‌جا نیز برای اثبات ضرورت تحدید سلطنت به سه مقدمه استناد می جوید که در هر سه، ادعای ضرورت دارد. مقدمه ی اول و سوم را ضروری دین و مقدمه ی دوم را ضروری مذهب می شمارد. طبیعی است که در مقدمه ی دوم که سخن از نیابت فقها است بر مبنایی در این موضوع تکیه کند که مورد اتفاق همه علمای امامیه باشد و آن ولایت فقها در محدوده امور حسبیه است. چنین شیوه‌ای در بحث لزوماً به معنای آن نیست که نائینی به نیابتی فراتر از مبنای حسبه، برای فقها قائل نیست او در صدد نبوده که حتماً بنا بر مبنای خویش از مشروطه دفاع کند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلکه بر مبنایی مشی کرده که مورد انکار فقها نباشد (ورعی، 1382: 64)
در ادامه میرزای نائینی نوعی ارتباط دقیق میان استبداد دینی و استبداد سیاسی قائل است، و معتقد است:
استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به خدعه و تدلیس مبتنی می‌باشد و فی‌الحقیقه منشا استبداد قسم اول تملک ابدان است و منشا قسم دوم تملک قلوب است... قطع این شجره خبیثه و تخلص از این رقیب خبیثه که وسیله ی آن فقط به التفات و تنبیه ملت منحصر است در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود، روزگار سیاه ما ایرانیان، بهم آمیختگی هم، بهم آمیختگی و حافظ و مقوم هم دیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت... (همان: 57و58)
همچنین، ایشان به بحث‌های کلیدی اندیشه خود آزادی و مساوات پرداخته و بر این باور است مساوات در سه چیز است: نخست، مساوات در حقوق، دوم مساوات در احکام و سوم مساوات در قصاص و مجازات به این معنا که تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام مساوی اند و نمونه‌هایی نیز در تأیید صحبت‌های خود می‌آورد. (نائینی، 1382: 60و61) سپس در ادامه می‌گوید:
مخالفین ما مغالطه کردند در بحث مساوات و آزادی، مساوات را به منزله تساوی مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون در باب توارث تناکح و قصاص می‌دانند که این منظور ما نیست و آزادی را به منزله آزادی در حجاب و انجام محرمات می‌دانند، در حالی که منظور این نیست. (همان 65)
وی در فصل نخست کتاب خود به تعریف سلطنت پرداخته و گفته است: «سلطنت امری است که عبارتست از امانت‌داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانی، نه از باب قاهریت و مالکیت، حکومت مالک مملکت نیست.» (همان:70)
نائینی با آوردن آیاتی از قرآن کریم معتقد است که در دین اسلام بیشتر بر این امر تاکید شده است (همان، 71) و نیز می‌نویسد که: «در تشیع به علت حرکت در مرز مقررات و احکام اسلامی و همچنین به علت عصمت ائمه (ع) و در اهل سنت به دلیل عدم تجاوز از سنت و سیره نبویه.» (همان: 72)
نائینی در فصل دوم کتاب خود در اثبات وجوب محدود کردن سلطنت به قدر امکان، گرچه اصل آن غصب و غیرمشروع باشد. نائینی در این فصل برای اثبات این مطلب، سه دلیل آورده است:
«وجوب نهی از منکر؛ وظایف حسبیه‌ای که نیابت فقهای عصر غیبت در آن قدر متیقن و ثابت است و آنها باید از این منظر مراقب اختلال نظام باشند تا پیش نیاید و تقلیل ظلم تا جایی که امکان دارد و تحدید غصب تا جایی که ممکن است.»(همان: 76و77)
نائینی در فصل سوم اثر خود به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟ ایشان در جواب می‌گوید که یکم، چون تصرفات زمامدار بسیار محدود است پس نمی‌تواند بدون مشورت و رای عموم ملت تصرف و اقدام نماید پس با آیات و روایات بر این نکته تاکید می‌کند که مشورت ضروری است و آن‌را در کلیه امور سیاسیه می‌داند. (همان: 84) دوم، آنکه چون حاکمان فعلی معصوم نیستند لذا باید قوای قانونی بجای ملکات نفسانی باشد تا از طغیان حاکم جلوگیری گردد. اما برای معصوم ملکات نفسانی کفایت می‌کند وی این مطلب را در ذیل نظارت بیرونی، جایگزین عصمت و عدالت و همچنین نظارت نمایندگان ملت بر مجرمان توضیح می‌دهد. (همان: 46-48)
کلام نائینی در تنبیه الامه خالی از اشاره و تلویح به استقلال قوه قضائیه نیست. وی در بخشی از نوشته های خود در کتاب به این نکته پرداخته است که امور شرعی که در زمان غیبت بنا بر اصول تشیع از وظایف فقهای عادل می باشد از حوزه اختیارات دو قوه مجریه و مقننه بیرون است. نائینی در تنبیه الامه به تقسیم بندی مسائل قضائی آنگونه که در قانون مشروطه آمده، پرداخته و وظایف قضایی را به دو بخش امور شرعی و امور عرفی تقسیم نمود و موارد نخست را به عهده محاکم شرعی و موارد دوم را به عدلیه محول نموده است، زیرا در هر دو حال احکام قضائی از وظایف و اختیارات ویژه فقها و یا اشخاص واجد الشرائط مأذون از طرف فقیه نافذ‌الحکومه می باشند.(عمید زنجانی: 379 : 291و292)
سوم، حفظ حکومت اسلامی بر اساس دو رکن تعیین قانون اساسی و انتخاب است:
«پس البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت، مرتب داشتن دستور محدد است... (نائینی، 1382: 89) و آن هم جز در سایه اصل آزادی و مساوات امکان پذیر نیست.»(همان: 90)
مباحث فصل چهارم کتاب محل اختلاف وی با شیخ فضل‌الله نوری است. نائینی در این فصل تمامی اشکالات درباره مشروطیت را مطرح و پاسخ می گوید. از جمله اینکه مخالفین آزادی را به معنای رهایی از دیانت تعریف کرده اند ول منظور ما از آزادی و حریت، آزاد شدن از استبداد و خودکامگی است. (همان 96) بنابراین، آزادی مورد نظر نائینی، رهایی از بند استبداد است و نه رهایی از خدا.
به اعتقاد نائینی، نمایندگان مجلس باید شرایط ذیل را داشته باشند: اجتهاد در فن سیاست؛ وارستگی از هوی و طمع و خیرخواه دین و دولت و مملکت. وی توصیه می کند که مردم در انتخاب نمایندگان دقت کافی داشته باشند، تدوین قوانین در حوزه احکام متغیر، احکام متغیر تابع مصالح و مقتضیات زمان است. (همان: 124-127) در واقع وی سعی نموده است با ملاحظه ملاکات عقلی و شرعی، وظایف نمایندگی را به گونه‌ای تقریر کند که هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول شرع باشد.(بهشتی، 1382 :240)
از نظر نائینی«محافظین استبداد» عبارتند از:
1- جهل مردم؛ در این مورد وی می نویسد:
«جهل است که انسان بیچاره، آزادی خدادادی و مساواتش در جمیع امور با جبابره و غاصبین حریت و حقوق ملیه را، رأساً فراموش و به دست خود طوق رقیتشان را به گردن می‌گذارد...» (نائینی، 1382: 141)
2- استبداد دینی (یعنی توجیه دینی استبداد)؛
3- شاه پرستی؛
در این مورد نائینی می‌گوید:
«نفوذ شاه پرستی در مملکت است که نادانی و جهالت عمومیه را بی‌علاج و ریشه علم و دانش و سایر موجبات سعادت و حیات ملی را به واسطه عدم فائده و بلکه مضر به ترقی بودن، به کلی از مملکت بر می‌اندازد...»(همان : 146)
4- اختلاف کلمه بین مردم؛
در این قسمت نیز نائینی در تأیید صحبت خود شواهدی از آیات و روایات می‌آورد و معتقد است که موارد سه گانه پیش به مثابه مقدمه‌ای برای این مورد عمل می‌کنند. (همان: 146)
5- اختلاف کلمه بین مردم؛
در این قسمت نیز نائینی در تایید صحبت خود شواهدی از آیات و روایات می آورد و معتقد است که موارد سه گانه پیش به مثابه مقدمه ای برای این مورد عمل می‌کنند. (همان: 149):
6- ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان؛
7 – عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا و در نهایت:
8 – استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت.(همان: 155-158)
نائینی راههای علاج قوای استبداد را به ترتیب در موارد ذیل می‌داند: آگاهی دادن به ملت؛ علاج استبداد دینی با تهذیب نفس؛ علاج شاه پرستی با تکیه بر شایسته سالاری؛ رواج امر به معروف و نهی منکر؛ وحدت کلمه که نائینی راه رسیدن به وحدت را در تشکیل انجمن های صحیح می داند.(همان 166-171)
در انتهای بحث نائینی قلع شجره استبداد را علاج بقیه قوای آن می داند و می‌نویسد:
«و اما علاج بقیه قوای ملعونه جز به قطع شجره خبیثه استبداد و سلب فعالیت مایشاء و انتزاع قوای فعاله مغصوبه ممکن نگردد.»(همان: 173)
3- عوامل موثر بر شکل‌گیری اندیشه سیاسی میرزای نائینی
نائینی در بیان نظریات سیاسی خود از شاخص های عقلی و نقلی مستند به آیات و روایات استفاده فراوانی برده است و این امر موجب گردیده است که وی ضمن استفاده از منابع و مختلف درون و برون دینی و اندیشه های جدید غربی و با اتکا بر مولفه های واقع گرایی و تجددگرایی به نظریه پردازی جدیدی دست زند و بتواند اندیشه سیاسی شیعه را منطبق بر یک دولت اسلامی و مقتضیات زمان گرداند.
بر این اساس عوامل موثر بر شکل‌گیری اندیشه سیاسی میرزای نائینی به طور خلاصه عبارتند از:
3-1- مکتب سامراء
نائینی برای ادامه تحصیلات در 1855/1303 از اصفهان راهی عراق شد، پس از توقف کوتاهی در نجف به سامره رفت. این شهر در آن زمان مرکزیت یافته و مورد توجه دنیای شیعه قرار گرفته بود.
چون مرجع بزرگ شعیه میرزای شیرازی (در گذشت 1312) در آنجا سکونت گزیده بود، نائینی نزد میرزای بزرگ و سید اسماعیل صدر و سید محمد فشارکی اصفهانی در سامره تحصیلات خود را پی گرفت و از این طریق به میرزای بزرگ نزدیک شد و تا اواخر عمر همراه او بود.
سامرا و فضای فرهنگی آن بر شکل‌گیری شخصیت علمی و سلوک رفتاری نائینی تاثیر فراوان گذاشت و مؤلفه‌های ساختاری فرهنگ مکتب سامرا در جان او رسوخ یافت. حوزه علمیه سامرا با دیگر حوزه های شیعی و حتی نجف اشرف تفاوت های بارز داشت. دانشجویان این حوزه علاقه مندتر به مسائل اجتماعی و سیاسی، عرفی‌تر و خردگراتر بودند. (السیف، 1378: 45)
قسمت مهم نظریه نائینی، ارجاع آن به مبانی فقهی و اصولی و بهره‌برداری از ادبیات فقیهانه برای تبیین آن است. فقه سیاسی معاصر شیعه بر دو مبنای متفاوت و مهم استوار است که هر دو در تحقیقات و جریان‌های فقهی سیاسی دوره قاجار ریشه دارند، یکی، اندیشه‌های معطوف به ولایت سیاسی فقیهان که در آثار ملا احمد نراقی و شیخ محمد حسن صاحب جواهر گسترش یافته و قرائت‌های گوناگون ولایت فقها، را در پی داشته است. دیگری، مبنای فقهی شیخ مرتضی انصاری و تداوم آن در آخوند خراسانی است.(فیرحی، 1384: 61) وی در حاشیه برخی از جمله‌های شیخ انصاری در باب ولایت فقیه، اندیشه‌های خود را که اساساً با شیخ تفاوت چندانی ندارد، بیان می‌کند. آخوند خراسانی با چنین پیشینه نظری، به نهضت مشروطیت گام می‌گذارد و در دفاع از آن، کتاب تنبیه‌الامه نائینی را تایید می‌کند. از این دیدگاه، تنبیه‌الامه نائینی، آئینه‌ای از اندیشه سیاسی خراسانی به لحاظ شأن اثباتی مبارزات مشروطه خواهی این رهبر روحانی تلقی می‌شود که بعدها نمایندگی آن را نائینی، صدر و شمس‌الدین بر عهده گرفتند.(کفایی، 1385: 158)
3-2- ارتباط با جریان اصلاح‌گرایی و تجدد طلبی
نائینی با شناخت زمان همراه و همگام عصر خود بود. او با سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان سرکرده جریان اصلاح‌طلبی اسلامی ارتباط داشت. حائری برداشت نائینی از مشروطه را متأثر از اندیشمندان و نوگرایان مسلمان می‌داند. (حائری، 1364 : 231)
وی از طریق کواکبی نیز با جریان نواندیشی دینی و به ویژه سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده انس داشت چرا که کواکبی با اندیشه های عبده و اسدآبادی عجین بود و دیدگاههای آنها را در طبایع‌الاستبداد آورده بود و نائینی با این اثر آشنا بود. (آدمیت، 1378: 317)
3-3- فقاهت همراه با خردورزی
معمولاً طرح های بزرگ اجتماعی و سیاسی توسط فقیهانی که بهره ای از بنیانهای فکری عقلی داشته اند ارائه شده است. نائینی در آموزشهای سنتی خود غیر از فقه، فلسفه و کلام را از اساتید بزرگی همچون جهانگیر قشقایی فراگرفت. این زمینه‌ای برای رویکرد عقل‌گرایی وی شد، به طوری که حکومت مبتنی بر شرع را بدون عقلا و فیلسوفان و دانایان ناممکن می‌داند.(نجفی، 1376: 188)
نائینی ماهیت قدرت و حکومت را دینی می‌دانست و تنبیه‌الامه را در پاسخ به شبهات متشرعان و عالمان دینی مخالف مشروطه از موضع فقه و فقاهت نگاشت.(نوری، 1379: 511)
3-4- فلسفه سیاسی غرب
برخی اندیشمندان معتقدند که نائینی تحلیل‌های خود از استبداد سیاسی و استبداد دینی را از طبایع‌الاستبداد کواکبی گرفته است و او خود نیز از کتاب نوشته کنت ویتو ریو الفیری نویسنده نامدار و آزادیخواه فرانسوی بهره برده است. میدانیم کتاب الفیری به وسیله یکی از اعضاء فرقه ترکان جوان به ترکی ترجمه شد و کواکبی از آن ترجمه استفاده کرده است (آدمیت، 1378: 230 و 316) البته نائینی خود معترف به دانش سطحی خود در فسلفه سیاسی غرب است. (همان) و این به معنای عدم تعلیم مدرسی و کلاسیک فلسفه سیاسی غرب نه به معنای عدم تأثر است. یا به گفته عنایت تلقی سنتی نائینی از مقولاتی مانند دموکراسی است.(عنایت، 1362: 233)
همچنین مفهوم مجلس نیز بیانگر تحول در فهم شریعت از طرف مسلمانان است و در واقع آنها دستاوردهای بشری غرب را با مفاهیمی اسلامی درهم آمیختند.(آبادیان، 1374: 58-60)
به هر حال توصیف نائینی از استبداد با توصیف مونسکیو، روسو و آلفیری شباهت دارد، اما در این رابطه باید گفت:
نائینی ضمن مطالعه این اثر، از اینکه دانشمندان میان دو نوع استبداد سیاسی و دینی، عوامل آنها و راههای مقابله با آنها تفاوت قائل شده، خرسند است و آن را می ستاید؛ اما این به معنای تقلید او از کواکبی در تنبیه‌الامه و حتی بحث استبداد سیاسی و استبداد دینی نیست؛ زیرا موضوعی که نایینی در این کتاب پی‌گیری می‌کند، فراتر از موضوع کتاب کواکبی است. به تعبیر شهید مطهری، نائینی (توحید اجتماعی اسلام را) را در اثر نفیس خود ترسیم می کند؛ چنان که در بحث استبداد دینی، نائینی با آگاهی از تاریخ اسلام و مسلمانان، مبدأ تحول حکومت از ولایتی با استبدادی را در میان امت اسلام، دودمان بنی‌امیه می‌داند و شواهدی نیز برای آن نقل می‌کند، در حالی که در اثر کواکبی، به این مهم توجه نشده و تنها برای نشان دادن روش صحیح حکومت، به سیره خلقای راشدین و بعضی از خلفا، مانند عمربن عبدالعزیز و مهتدی عباسی اشاره شده است. عمقی که در اثر نائینی، حتی در بحث استبداد سیاسی و دینی به چشم می‌خورد قابل مقایسه با اثر کواکبی نیست. بدیهی است نگاه شخصیتی چون نائینی، که با سرمایه گران بهای علمی، در ابعاد مختلف فقهی، قرآنی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی، به نگارش این اثر دست یازیده، به مقوله (تحدید سلطنت) و (مهار استبداد) بسیار عمیق‌تر از نگاه شخصی چون کواکبی باشد، هر چند او با توجه کردن به محصولات فکری دیگران، برغنای اثر خود افزوده است و استفاده از آثار دیگران، غباری بر ارزش تنبیه‌الامه و منزلت علمی مؤلف آن نمی‌نشاند. (ورعی، 1382: 31 و 32) مرحوم عنایت درباره مقایسه این دو اثر می‌نویسد:
رساله تنبیه‌الامه و تنزیه المله، نوشته حاج میرزا حسین نائینی، معروف به میرزای نائینی، از مراجع تقلید شیعه، که از نوشته‌های معدود مربوط به دوره‌ی انقلاب مشروطه ایران، در توجیه نظام مشروطیت از دیدگاه مذهب شیعه است، بسیار بدیع‌تر و منظم‌تر از طبایع‌الاستبداد است، اگر چه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه، شهرت همگانی نداشته است. یکی دو تن از ایران‌شناسان غربی در گفتگو با نگارنده، مدعی شده‌اند که مطالب تنبیه‌الامه از طبایع برگرفته شده است ولی بررسی و مقابله دقیق دو کتاب، این دعوا را تایید نمی‌کند. (عنایت، 1362: 174)
در واقع با نگاهی به اثر نائینی متوجه می شویم که اگر چه الزامات و مقتضیات زمان و مکان موجب شده که محقق نائینی برداشت های جدیدی از دین ارائه نماید ولی باید توجه داشت که این تفسیرها همه دینی بوده‌اند و شباهت آنها با مفاهیم لیبرالیسم و حکومت های مردم سالار دال بر برداشت سکولاری نیست و لذا چنین می نماید که دیدگاههایی از قبیل آشنایی نادرست نائینی از مکاتب غربی و یا مقایسه افکار نائینی با مردم سالاری غربی، به منظور نشان دادن ناتوانی نائینی در آشتی میان مذهب ومشروطیت، قادر به تبیین صحیح نقطه نظرات این دانشمند و فقیه شیعی نخواهند بود چرا که دانش وی در ذات خود تفکری اصیل و برخاسته از اجتهاد شخصی وی از مذهب و زمان و مکان بوده است.
بنابراین برای شناخت نائینی و دیدگاههای سیاسی اش، باید اولاً به ظرف زمان خودش توجه کرد، ثانیاً از موضع یک مرجع و مجتهد شیعی که صاحب استباط و مبنا است به وی نگریسته شود نه به عنوان یک روحانی مقلد اندیشه سیاسی غرب.(فیرحی، 1372: 140)
3-5 – تاریخ اسلام
یکی دیگر از منابع مورد استفاده نایینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، توجه وی به تاریخ اسلام می‌باشد، وی در برخی قسمت‌های کتاب، مانند مساوات اجتماعی، تفکیک قوا (فرمان امام علی به مالک اشتر) به این امر توجه داشته است، به طور کلی تاکید بر مقبولات تاریخی از روش های مورد استفاده نائینی است، مثلاً به هنگام اثبات عقلانی بودن سیاست به سیره‌ی امتهای پیشین به عنوان یک شاهد اشاره می‌کند. (نائینی، 1382: 54و55و62و85و92و138)
3-6- نصوص اسلامی
استناد و اشتشهاد نائینی به روایت معصومین و آیات قرآن در جای جای تنبیه‌الامه به چشم می‌خورد. نائینی علاوه بر تحلیل‌های عقلی به استشهادهای نصبی هم استناد کرده است. (حائری، 1364: 217) اولین حدیثی که برای تهییج مردم به آن استشهاد کرده، سخن امام حسین(ع) در مورد زیر بار ذلت نرفتن و اطاعت شیطان نکردن است. (همان، 224) و سپس آیه ای از قرآن (سوره غافر،آیه 26) است که نقل قول از فرعون می‌باشد. او به عنوان یک مستکبر می گفت از تحریف دینتان می‌ترسم و خود را نگهبات دین و معتقدات مردم می‌دانست.(نائینی، 1382: 37) در مجموع حدود هشتاد مورد به قرآن و روایات استناد کرده است. آخرین نصی که آورده آیه 15 سوره انعام است که به علل و موجبات عذاب‌ها و عقوبت‌های امت‌ها و جامعه‌های پیشین می‌پردازد. یکی از آن علل را مفاسد و اختلاف‌هایی دانسته که گاهی منشأ استبداد سیاسی یا استبداد دینی دارد.(حائری، 1363: 241)
نائینی برآن است تا همانند دیگر عالمان مشروطه گرا، در بحث‌های سیاسی، برای اثبات اصول مشروطیت، آنها را با قرآن و حدیث و گفتارهای امام علی (ع) در نهج البلاغه آشتی دهد.(همان: 238)
3-7- اندیشه سیاسی کهن اسلامی و ایرانی
منابع سیاسی اعم از سیاست‌نامه‌ها یا سیاست مدن‌ها در فرهنگ اسلامی گستره و ریشه ژرف دارد و نائینی در لابلای برخی مطالب کتابش از آنها بهره گرفته است. او به تبعیت از سیاست‌نامه‌نویسان که به تمجید سلطنت و تثبیت نظام شاهنشاهی پرداخته‌اند و کسانی همچون انوشیروان پادشاه ساسانی بوذر جمهر وزیر او را ستوده‌اند، به ستایش آنها می‌پردازد. (نائینی، 1382: 46) اندیشه تفکیک قوای سه گانه که آن را محصول دوره جدید فلسفه سیاسی غرب می‌داند را به جمشید پادشاه ایرانی نسبت می‌دهد، البته تاکید دارد که امام علی(ع) در فرمان مالک هم در ضرورت آن سخن گفته است. (همان: 138)
3-8- فرهنگ جدید عربی
پاره عربی جهان اسلام به دلایل مختلف تاریخی- جغرافیایی، زودتر از کشورهایی مثل ایران به احیای اجتماعی و فکری و اصلاحات پرداخته و این موج در عراق نیز انعکاس داشت و کسانی همچون نائینی که صاحب اندیشه و حساس به مسائل جهان اسلام و دارای زمینه‌های تجددگرایی بودند به خوبی در جریان قرار می‌گرفتند. حائری معتقد است نائینی از طریق مجلاتی مانند المنار و الهلال که در عراق منتشر می‌شد با نظریات و مفاهیم و کلاً فرهنگ جدید آشنا شد. (حائری، 1364: 221) از این‌رو در برداشت خود از تئوری مشروطه تحت تاثیر اندیشمندان و نوگرایان دنیای اسلام قرار داشت. (همان: 231)
به نظر می‌رسد جنبه نوآوری‌های نائینی در تلفیق اصول مشروطیت با شریعت از تاثر وی در مواردی که گذشت پررنگ‌تر باشد. تحولی که نائینی در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورد، از زمان تاسیس فقه شیعه، یعنی از زمان شیخ طوسی مؤلف مبسوط، تا زمان نائینی، بی‌سابقه است. او نخستین فقیهی است که در جامعه ما در قبال مدرنیته واکنشی جاندار، از خود نشان داد. او با رویارویی جدی با افکار و آراء جدیدی که وارد گفتمان سیاسی جامعه شده است، توانست فقهی سیاسی طرح ریزی کند و با قرائت خاص خود از مقولات فقهی، با برداشتی نوگرایانه به عنوان یک فقیه شیعه صریحاً اعلام کند: «هذه بضاعتنا ردت الینا»(یعنی آزادی، مساوات، قانون اساسی و مجلس شورا، همه متاعها و بضاعتهای خود ما هستند که به ما برگردانده شده‌اند) و می‌توان گفت: همان‌گونه که امام حسین (ع) برای احیاء سنت حسنه پیامبر (ص) و علی (ع) و مبازه با بدعتهای معاویه قیام کرد، محمد حسین نائینی هم برای نگهبانی از آن سنت حسنه و مبارزه با بدعت های معاویه، دست به تدوین تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله زد و جاودانه شد. (مقیمی، 1379: 452) وی در مواجهه با مفاهیم سیاسی همانند حقوق مردم، آزادی، مساوات، استبداد، تفکیک قوا، اکثریت، قانون و مشروطه، با توجه به مبانی و اصول اسلامی، چشم‌انداز جدیدی را در نظریه سیاسی شیعه در عصر مشروطیت ایجاد کرد که ناشی از تاملات و تفکرات مهم ایشان در دو حوزه (سیاست مشروطیت) و(شریعت اسلامی) بوده است. بنابراین (بحث‌هایش محدود به مفهوم استبداد و یا یک نظام استبدادی نیست، بلکه کوشش بسیار نیز به کار می‌برد تا تئوری مشروطه را از دیدگاه شیعه‌گری بیان و اثبات کند.(حائری، 1364: 224)
4- نتیجه
بدون تردید، هر اندیشمند سیاسی، در بستر و زمینه‌های عینی (خانوادگی، محیطی، اجتماعی و سیاسی و شرایط بین‌المللی) زمانه‌ی خویش، به نظریه‌پردازی می‌پردازد. بنابراین، مبانی فکری و نظری هر اندیشمندی که بیان کننده نحوه نگرش او به جهان و مسائل آن است، از همین زمینه‌ها و شرایط نشات می‌گیرد. بر این اساس، نباید در تحلیل اندیشه‌های سیاسی متفکران مختلف، از عوامل مهمی چون عوامل محیطی، خانوادگی و اجتماعی غافل شد.
جامعیت علمی و فقهی مرحوم نائینی و هم چنین آشنایی وی با اندیشه‌های سیاسی نوین عصر خود و آگاهی تام و کامل او نسبت به تحولات سیاسی عصر مشروطیت از وی شخصیت علمی، سیاسی، اجتماعی و روشن و آگاه به نیازهای زمان ساخت. برای اولین بار در این رساله بود که یک فقیه شیعی، مفاهیمی مانند حق مردم را وارد فقه کرد و همچنین مباحثی مانند بحث آزادی و مساوات با رویکردی فقهی مطرح شد و نیز سبک و سیاق رساله با جو روشنفکری آن زمان هم‌خوانی بیشتری پیدا کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که نائینی را باید در ابتدا فقیهی شیعی دانست که با استفاده از مشی فقهی و اجتهادی خود در صدد سازش میان مبانی نظری مشروطیت و مبانی دین اسلام می‌باشد و به عقیده ایشان بسیاری از اصول مشروطیت مانند آزادی، مساوات، رای مردم، مجلس و ... ریشه فقهی و دینی دارند، در نتیجه تاثر نائینی از اندیشه‌های سیاسی زمانه خود تا جایی بوده است که این اندیشه‌ها تضادی با دین نداشته باشند.
کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله محصول تفکر و اجتهاد میرزای نایینی است که رویکردی ضد طاغوتی و استبداد و روشنگرانه در شریعت اسلامی دارد و به نظر می رسد که شرط لازم در بیان آرای سیاسی میرزا همین عامل (اجتهاد فقهی) بوده است. وی قوی‌ترین پشتیبان آزادی، برابری و استبداد ستیزی را اسلام می‌داند. وجه تسمیه آن کتاب نیز این بود که می‌خواست ساحت اسلام را از این تهمت که با استبداد موافق و با مشروطه مخالف است منزه و مبرا سازد و امت را از خواب غفلت بیدار کند و به وجوب شرعی ستیزه با استبداد و تبدل نظام استبدادی به مشروطه آگاه گرداند.(نائینی، 1361 : 6)
در واقع نگارش کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نائینی توضیح و توجیه فقهی یک باور سیاسی را نشان می‌دهد که حکایت از جامعیت فقهی و سیاسی نگارنده آن دارد.
شهید مطهری می‌نویسد:
انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ‌کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترک، مرحوم میرزا محمدحسین نائینی قدس سره توأم با استدلال‌ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج‌البلاغه، در کتاب ذی‌قیمت (تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله بیان نکرده است. (مطهری، 45 : 1387)
در این مقاله سعی نمودیم به عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر شکل‌گیری آرای سیاسی علامه نائینی تاثیر داشته‌اند بپردازیم. این عوامل به اختصار عبارتند از:
1- مکتب سامرا
2- ارتباط با جریان اصلاح‌گرایی و تجدد طلبی
3- فقاهت همراه با خردورزی
4- فلسفه سیاسی غرب
5- تاریخ اسلام
6- نصوص اسلامی
7- اندیشه‌های سیاسی کهن اسلامی و ایرانی
8- فرهنگ جدید عربی
کتابنامه
1- آبادیان، حسین. (1374). مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه. تهران: نشر نی
2- آدمیت، فریدون. (1378) ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. تهران: مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان، رودکی
3- السیف، توفیق. (1359). استبداد ستیزی، تحلیلی از زندگی اجتماعی و دیدگاههای سیاسی علامه نائینی. ترجمه محمد نوری و دیگران. چاپ اول. اصفهان: نشر کانون پژوهش
4 – بهشتی، احمد. (1382) اندیشه سیاسی نائینی. قم: بوستان کتاب
5- بهشتی، محمدصادق. (1390). مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
6 – ثقفی، سید محمد. (1379). مقاله خط اعتدال در نهضت مشروطیت ایران، نائینی و طالبوف (مجموعه مقالات سیری در آرا و اندیشه های میرزای نائینی). چاپ اول. اصفهان: نشر کانون پژوهش
7- حائری، عبدالهادی. (1364). تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. تهران: انتشارات امیرکبیر
8- عمید زنجانی، عباسعلی. (1379). مقاله حکومت در اندیشه سیاسی نائینی. مجموعه مقالات سیری در آرا و اندیشه های میرزای نائینی. چاپ اول. اصفهان: نشر کانون پژوهش
9- عنایت، حمید. (1362). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. تهران: خوارزمی
10- فیرحی، داوود. (1372). اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. تهران: دانشگاه تهران
11- فیرحی، داوود. (1384). مقاله بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران (مجموعه مقالات). کمیته پژوهش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
12- کفایی، عبدالحسین. (1358). مرگی در نور: زندگانی آخوند خراسانی. بی جا: کتابفروشی زوار
13- مطهری، مرتضی. (1366). نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر. تهران: انتشارات صدرا
14- مقیمی، غلام حسن. (1379). ولایت و نقش سیاسی مردم از دیدگاه محقق نائینی. مجموعه مقالات سیری در آرا و اندیشه های میرزای نائینی. چاپ اول. اصفهان: نشر کانون پژوهش
15- نائینی، آیه الله آقا شیخ محمد حسین. (1361). تنبیه الامه و تنزیه المله. مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی. چاپ هشتم. تهران: شرکت سهامی انتشار
16- نائینی،محمدحسین. (1382). تنبیه الامه و تنزیه المله. قم: بوستان کتاب
17- نجفی، موسی. (1376). بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت (تلاقی اندیشه سیاسی اسلام با غرب، بانضمام دوازده رساله مهم سیاسی از آن عصر). تهران: مرکز نشر دانشگاهی
18- نوری، محمد. (1379). مقاله روش شناسی علمی میرزای نائینی در عرصه سیاست. مجموعه مقالات سیری در آرا و اندیشه های میرزای نائینی. چاپ اول. تهران: نشر کانون پژوهش
19 – ورعی، سید جواد. (1382). پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز تحقیقات علمی
[*]- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران